افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت شیرینی متعارف است؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، مسیح انصاری با بیان اینکه مردم باید شیوه قیمت‌گذاری را به طور شفاف بدانند، عنوان کرد: موضوع خالص‌فروشی و افزایش قیمت شیرینی‌ها در قنادی‌ها همزمان مطرح شد و این موضوع در خوش‌بینانه‌ترین حالت حتی اگر فرضیه بی‌اثرسازی مصوبه خالص‌فروشی بعید بدانیم بدسلیقگی است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع خالص‌فروشی شیرینی عنوان کرد: تلاش بسیاری صورت گرفته موضوع خالص‌فروشی به صورت مصوبه ابلاغ شود، چراکه مردم حق دارند کالاهای متعارف را به قیمت خودشان بخرند تا پیش از این قنادی‌ها مقواها، جعبه‌ها و پایه‌های کیک خود را با قیمت شیرینی به فروش می‌رساندند یعنی ۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم پلاستیک یا کاغذ را با قیمت شیرینی پخته شده به مردم می‌دادند که به شکل متوسط هر قنادی در سال ۸۳۰ میلیون تومان از محل فروش جعبه سود کسب می‌کرد.

مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان اظهار کرد: موضوع خالص‌فروشی شیرینی از افزایش تعرفه‌ها جداست اما این دو موضوع را در یک بخشنامه به هم پیوند زدند و در کنار افزایش نامتعارف قیمت‌ها که واقعا باید مورد بررسی قرار گیرد، بحث خالص‌فروشی را نیز ابلاغ کردند و این موضوع باعث شد مصوبه ای که در جهت حمایت از مصرف کننده بود عملا بهانه ای برای بالابردن قیمت ها شود.

این موارد در حالی مطرح می شود که گفته می‌شود اتحادیه صنف دارندگان قنادی و شیرینی فروش و کافه قنادی تهران علت این حجم افزایش قیمت را عدم تغییر قیمت از سال ۱۳۹۳ عنوان کرده است. ولی نرخ مصوب سال ۱۳۹۳ و گزارشات میدانی سال های بعد تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که انواع شیرینی هر سال افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.

به عنوان مثال در حالی که در نرخ مصوب سال ۱۳۹۳ قیمت هر کیلوگرم شیرینی تر ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان، شیرینی زبان و پاپیون ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان، شیرینی گل محمدی (دانمارکی) ۹۳۰۰ تومان،‌کیک یزدی ۷۷۰۰ تومان اعلام شده است؛ در پایان سال ۱۳۹۴ رئیس اتحادیه شیرینی فروشان تهران قیمت های سال ۱۳۹۳ را با ۱۵ درصد افزایش اعلام کرده و در آن زمان گفته که قیمت هر کیلوگرم شیرینی پاپیون و زبان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرینی‌ تر درجه یک ۱۵ هزار تومان و کیک یزدی ۹۰۰۰ تومان است.

اما در نهایت  جدول قیمت مصوب شیرینی که در روزهای اخیر ابلاغ شده، نشان می‌دهد که انواع شیرینی نسبت به قیمت اعلام شده در پایان سال ۱۳۹۴ معادل ۴۳ تا ۴۴ درصد افزایش یافته است.

همه این ها در حالی است که هم‌اکنون در بسیاری از واحدهای قنادی، شیرینی ها با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه اتحادیه مصوب کرده است به فروش می‌رسد؛ به گونه ای که حتی هر کیلو شیرینی تر تا ۳۵ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.

پیش از این نیز سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصد آب های معدنی واکنش نشان داده بود و چنین افزایش قیمتی را در یک مرحله نامتعارف توصیف کرده بود، حالا باید دید که نحوه نظارت و تصمیم گیری  در باره افزایش قیمت های انواع شیرینی از سوی متصدیان این امر چگونه خواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع

فیلتر ۱۳۷هزار کانال

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در مورد عدم فیلترینگ برخی از کانال‌های مجازی که مورد اعتراض قوه قضائیه قرار گرفته بود، گفت: آنچه که مربوط به حکم قضایی است و قاضی حکم داده، عمل شده اما آنچه که کارگروه تعیین مصادیق تصویب کرده، آن هم اجرا شده است؛ اما در طول روز یکسری کانال‌هایی را می‌فرستند برای آنکه فیلتر شود که این موضوع مبهم است.

وی افزود: اگر این کانال‌ها مستهجن باشند، ما آن را فیلتر می‌کنیم و این احتیاج به رأی‌گیری هم ندارد، اما برخی از این کانال‌ها مشکلی ندارند. مثلاً در انتخابات برخی کانال‌هایی که به نوعی طرفداری از یک گروه می‌کردند را به ما گفتند که فیلتر کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که گفته شده است که هشت هزار کانال وجود دارد که بعضاً منافقین در آن فعالیت دارند، گفت: ما ۱۳۷ هزار کانال را بسته‌ایم و این ۸۰۰۰ تایی که ادعا کردند، برایمان نیامده است و از کسانی که این را اعلام می‌کنند بپرسید چه نامه‌ای و به چه کسی برای فیلتر شدن این کانال‌ها فرستاده‌اند.

واعظی همچنین در مورد تلگرام صوتی نیز گفت: تلگرام صوتی با حکم قوه قضائیه بسته شده است؛ در یک حاشیه‌ای که قرار نبود مصاحبه شود، کسی از من سؤال کرد و به من گفت «تلگرام صوتی چرا بسته است؟» و من گفتم که مصیبت نیست که این موضوع به مهمترین مسئله شما تبدیل شده است؛ لذا این موضوع ربطی به وزارت ارتباطات ندارد و با حکم قوه قضائیه بسته شده است.

[ad_2]

لینک منبع

پرداخت حقوقهای نجومی در دولت به اشکال مختلف ادامه دارد

[ad_1]

به گزارش تراز ، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی پور در نطق میان دستور گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی قد و قامت کشیده و در منطقه و جهان به حیات خود با صلابت به کوری چشم آمریکا ادامه می دهد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: ما نمایندگان وظیفه داریم از اموال و دارایی ملت صیانت کنیم و ضامن آنها باشیم، بخاطر ملت از رئیس جمهور سوال کردیم تا سپرده های ملت در موسسات مالی و اعتباری پرداخت شود بنابراین از هیات رئیسه می خواهیم سوال از رئیس جمهور  را به کمیسیون ارسال کند.

وی از دولت خواست حق و حقوق کارگران را پرداخت کند و گفت: انتظار می رود قرار داد موقت لغو و نظارت بر پرداخت حق بیمه، حق مسکن و حق تحصیل فرزندان کارگران به طور جد صورت گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه پرداخت حقوق های نجومی تعطیل نشده است، عنوان کرد: پرداخت حقوق های نجومی به اشکال مختلف ادامه دارد.

قاضی پور با اشاره به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نسبت به این امر انتقاد کرد و گفت: خریداران شرکت های دولتی به قانون عمل نمی کنند و شاهد اخراج کارگران هستیم در واقع با این رفتار با خصوصی سازی روبه رو نیستیم بلکه خصومت سازی رخ داده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پالایشگاه کرمانشاه، خودرو سازی تبریز، فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس سرچشمه، آلومینیوم المهدی، معادن بزرگ، خودروسازی ساپیا و ایران خودرو، زیر ساخت های صنعتی و معدنی کشور هستند که با  اصلاح ساختارباید به سود دهی بالاتر برسند تا صنایع پایین دستی و قطعه سازی راه اندازی و به دنبال آن شاهد اشتغالزایی، تولید ملی، عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی حکم حکومتی رهبر باشیم.

این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت مبارزه با فساد خواستار برخورد جدی با قاچاقچیان کالاهای تولید داخل شد و تاکید داشت که فساد مالی پایه و اساس فساد است.

قاضی پور همچنین از ادامه دار شدن رکود به خصوص در بخش مسکن ابراز نارضایتی کرد و عنوان داشت: مسکن ارتباط مستقیمی با تولید و اشتغالزایی دارد.

وی خواستار احداث و تکمیل خطوط راه آهن ایلام، احداث بزرگراه ها و جاده ها و اختصاص اعتبار لازم به دانشگاه ها و تبدیل وضعیت اساتید دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور شد.

نماینده مردم ارومیه در بخش دیگر نطق میان دستور به وضعیت معشیت فرهنگیان اعتراض کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش به معشیت فرهنگیان توجه و فضای کارگاه های آموزشی را فراهم کند.

 قاضی پور با بیان اینکه وضعیت بهداشت و درمان به خصوص اورژانس های بیمارستان های دولتی اسفبار است، ادامه داد: در کل استان آذربایجان غربی بیمارستان سوانح و سوختگی نداریم، دولت از واردات بی رویه دارو که تولید داخل را زیر سوال می برد جلوگیری کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مسئولان برای فرار از مسئولیت، معتادان را بیمار می خوانند در حالی که معتادان مجرم است.

وی گفت: اخیرا شاهد تهاجم دشمن به فضای مجازی هستیم انتظار می رود دولت و ریاست جمهوری برای اشاعه فرهنگ ارزشی و دینی برنامه مدون داشته باشد و اعتبارات لازم را در این زمینه اختصاص دهد.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به معرفی وزرا برای دولت دوازدهم اظهار داشت: رئیس جمهور در معرفی وزرا سهمیه وزرای ترک زبان را افزایش دهد اگر وزیران ترک زبان، کاردار، متخصص ،متعهد و شایسته معرفی نشوند انتظار  همراهی  فراکسیون نمایندگان ترک نشین که ۱۱۰ عضو دارد نداشته باشد.

وی در عین حال گفت: ۵۰ درصد جمعیت ایران به زبان شیرین تکلم می کنند  حضرت امام آذربایجان پشتیبان اسلام بوده و هست و مقام معظم رهبری تاکید داشتند که آذربایجان سر ایران است

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: وزرای آموزش و پرورش و علوم نسبت به اجرای اصول قانون اساسی و تدریس به زبان ترکی در دانشگاه ها را عملیاتی کنند.

[ad_2]

لینک منبع

فرشاد مومنی: بانک‌ها و موسسات در دولت یازدهم ورشکسته شدند/ برخی‌ها آمرانه به روحانی در مورد انتخاب کابینه دستور می‌دهند

[ad_1]

به گزارش تراز ،فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب اظهار کرد: طی 25سال گذشته در حال آزمون مجدد آزموده‌های شکست‌خورده هستیم. این موضوع منحصر به امور اقتصادی هم نیست و در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز همین اتفاق رخ داده است. یکی از بزرگ‌ترین خلأهای نظری در جریان اداره کشور و نیل به توسعه، خلأ نظری ما در حوزه عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه است. به گمان من اگر یک گفت‌وگوی ملی با استانداردهای علمی در این زمینه شکل بگیرد، به‌طور همزمان می‌توانیم به ریشه‌های اصلی گرفتاری‌های کوچک و بزرگ کشور دست یابیم و همچنین سازوکارهای برون‌رفت از آن را با کم‌هزینه‌ترین و پردستاوردترین اسلوب‌ها بیابیم.

وی افزود: ما چون از رابطه نابرابری‌های ناموجه و شکل‌گیری‌انواع بحران‌های اقتصادی، درک روشنی نداریم، از اهمیت آن غافل شده‌ایم. به دنبال این غفلت‌ها و به‌واسطه فقدان درک نظری از مساله نابرابری و همچنین منشأ و پیامدهای آن، دچار یک دور باطل عدم توسعه و سوءعملکرد اقتصادی – اجتماعی شده‌ایم.

فرشاد مومنی بیان کرد: اگر روند تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده و همچنین تحولات سود سپرده‌گذاری را لحاظ کنیم، تنها در دوره شهریور 92 تا پایان سال 95 در حالی‌که شاخص بهای مصرف‌کننده حدود 39درصد رشد داشته و شاخص بهای تولیدکننده نیز اندکی کمتر از این بوده، اما سرمایه سپرده‌گذاران در این دوره زمانی بیش از 2برابر افزایش پیدا کرده و به این معناست که نرخ افزایش سود سپرده‌گذاری حدود 5برابر نرخ تورم و بالغ بر 5/5برابر سهم مولدها از این افزایش است. اگر این مساله باز شود، متوجه می‌شوید که چرا دستگاه ‌اجرایی، بانک‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای و بنگاه‌های تولیدی اوضاع نابسامانی دارند و در آستانه ورشکستگی مالی قرار گرفته‌اند. من تاکید می‌کنم که این تنها بخشی از آثار و پیامدهای نابرابری‌های فزاینده در کشور است.

یک اقتصاددان بیان کرد: براساس داده‌های بانک مرکزی فقط در سال 95 در تهران به ازای هر نفر به طور متوسط، 105 میلیون ریال سود بانکی پرداخت شده است. دقت کنید که این منحصرا درباره بازار رسمی پول در ایران صحبت می‌کند که با کمال تاسف بازار رسمی پول در ایران یکی از فاجعه‌بارترین بازارهای پول در دنیاست. برآوردها نشان می‌دهد در سال 95 نرخ بهره در بازار رسمی پول، از پنج برابر میانگین جهانی نرخ بهره بالاتر بوده است.

فرشاد مومنی گفت: پرداخت 105میلیون ریال به ازای هر نفر در سال 95 وقتی با این واقعیت در نظر گرفته می‌شود که بیش از 90درصد مردم تهران اساسا سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارند، متوجه می‌شوید که برای سپرده‌گذاران با رقم‌های بالای 500میلیون‌تومان، سرانه دریافت سود بانکی به حدود هشت میلیون تومان در هر ماه یعنی تقریبا نزدیک به 10برابر حداقل دستمزد برای نیروی کار می‌رسد. وقتی از منظر منطقه‌ای این موضوع را مورد توجه قرار دهیم، متوجه می‌شویم که این میزان عایدی با منشأ ربا در قیاس با استانی مانند سیستان‌وبلوچستان، سرانه‌ای با فاصله 1 بر 21 پیدا می‌کند.

وی عنوان کرد: این موضوع علاوه بر اینکه نابرابری در ثروت و درآمد ایجاد می‌کند، منشأ اصلی نابرابری منطقه‌ای نیز می‌شود. مساله بسیار مهم دیگر این است که حتی اگر این ملاحظات منطقه‌ای را نیز در نظر نگیریم، به طور متوسط، سود پرداخت‌شده به سپرده‌های بانکی در سال 95 به ازای هر نفر جمعیت به رقمی حدود 29میلیون ریال در سال می‌رسد که تقریبا بالغ بر ماهی 200هزار تومان است. این تنها یکی از زوایای منشأ‌نابرابری‌های فزاینده و ناموجه است. بدون تردید در برابر این امواج اصلاح روندهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، مقاومت‌های غیرمتعارفی نیز صورت خواهد گرفت. هم‌اکنون نیز فعال‌ترین شیپور سهم‌خواهی مربوط به طرفداران رانت‌جوها و رباخوارهاست.

این اقتصاددان گفت: این صدای بلند اغلب در سطح مطبوعات کشور شناخته شده است و از طرف دیگر با حسن روحانی نیز راجع به نوع جهتگیری‌ها و انتخاب گزینه‌ها حرف‌های آمرانه می‌زنند و شاید یکی از بزرگ‌ترین خطاهای همه دولت‌های پس از جنگ این است که به این طیف بهای زیادی دادند و از نظر اقتصاد سیاسی، بیشترین فشارها برای مردم و همچنین بالاترین سطح تنگناها برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. اینها که عطش بی‌پایان و آزمندی بی‌حد و حصر دارند، گستاخی را به حدی بسیار بالا رسانده‌اند. به جای اینکه بگویند در اثر توصیه‌های آنها در زمینه افزایش نرخ ارز، آزادسازی اقتصادی پیش از بسترسازی نهادی و خصوصی‌سازی‌های غیرعلمی چه بر سر کشور آمده، در حال فشار به روحانی هستند و به او امر و نهی می‌کنند. جالب اینجاست که وقتی به صلاحیت‌های گوناگون اینها رسیدگی می‌کنید، جز پیوند با رانت‌خوارها صلاحیت دیگری از خود نشان نداده‌اند.

مومنی اظهار کرد: باید به دولت روحانی گوشزد کنیم که مسئولیت قوه مجریه در این زمینه از مسئولیت دیگر قوا بیشتر است، چراکه بزرگ‌ترین کانون‌های اندیشه‌ورزی علمی ایران در اختیار این قوه است و اگر دولت عملکرد خوبی داشته باشد در این زمینه می‌تواند بر حسن کارکرد قوای دیگر نیز تاثیرگذار باشد. ما همیشه این گرفتاری را داریم که مساله به صورت اصیل و عالمانه نادیده گرفته شده و در تنگناها دستاویزی برای عوامفریبی و فرصت‌طلبی ‌شده است.

وی گفت: خوشبختانه مجلس دهم در این زمینه برخورد خوبی داشت. در حال حاضر یکی از کانون‌های بی‌ثبات‌کننده نظام اجرایی و قاعده‌گذاری ما، حرکت الاکلنگی در زمینه ساختار اجرایی است. در یک دورانی با منطق‌هایی به صورت شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی، بی‌پروا به تعداد سازمان‌ها اضافه می‌شود و مجددا مورد ادغام قرار می‌گیرند. در هرکدام از این ادوار نیز شوک‌های بزرگ و پرهزینه به کشور وارد می‌شود بدون اینکه دستاوردی داشته باشد. در سال‌های گذشته دائما ساختار دستگاه‌ها تغییر یافته و معمولا از آنچه کرده‌ایم، پشیمان شده‌ایم. من بارها در جلسات حضوری و در صحبت‌های عمومی، این مساله را به مسئولان گفته‌ام که در دانش مدیریت توسعه، یک اصل موضوعه وجود دارد و آن اصل سازماندهی براساس هدف است. راه عقلانی این است که هدف‌های خود را مشخص کنیم، سپس استراتژی‌ها را طراحی کنیم.

این اقتصاددان گفت: وقتی هدف و استراتژی مشخص شد نوبت به این می‌رسد که کدام الگوی سازمانی هدف ما را تامین می‌کند. از اکثر دستکاری‌های شکل سازماندهی دستگاه‌های اجرایی کشور، گزارش کارشناسی ارائه نشد. در این گزارش‌ها باید دوره زمانی، هدفگذاری و استراتژی مشخصی انتخاب شده باشد. با کمال تاسف همان‌طور که از عدالت بد دفاع شده است، از هدفگذاری و تعیین استراتژی نیز بد دفاع کرده‌ایم. از 1383 تا 1394 چهار سند استراتژی توسعه صنعتی انتشار رسمی پیدا کرده است. آنچه در این فاصله زمانی اجرا شده انطباقی با هیچ‌کدام از این چهار سند ندارد. پس مساله بسیار مهم‌تری وجود دارد و آن طی کردن فرایندهای علمی است. ما به معنای دقیق و برنامه‌ای کلمه به‌شدت نیازمند استراتژی صنعتی، تجاری، پولی و مالی هستیم. از ناحیه آزمون و خطا در این چهار عرصه بی‌سابقه‌ترین هزینه‌ها به کشور وارد شده است.

مومنی بیان کرد: در حال حاضر تمایلی مشاهده می‌شود که به جای اینکه بستر نهادی بحران‌سازی‌های کشور را شناسایی کنیم و آن را حل کنیم، به سمت «بنگاه‌تراپی» حرکت کنیم. از نظر من براساس اصول و موازین محرزشده روش‌شناسی توسعه، این یک شیوه محکوم به شکست است و دستاوردی برای کشور ندارد. حتی من از روزی که ماجرای اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شد، پیشنهاداتی مطرح کردم. امروز در اقتصاد سیاسی ایران تولید به محملی برای توزیع رانت تبدیل شده است. یکی از پیشنهادات من این بود که ستاد ملی‌ای تشکیل شود و آن ستاد ملی با عبور از یک فرایند کارشناسی، اجازه توزیع ارز و ریال برای تولد بنگاه‌های جدید بدهد. دلیل آن نیز این بود که وقتی ساختار نهادی علیه تولید و به نفع رانت‌خوارها سازمان‌یافته است، حتی اگر توجیه فنی برای آن قائل باشیم، در آینده از این دور باطل خارج نمی‌شویم. باید همه تمرکز را بر حل‌وفصل نهادی بگذاریم تا اعوجاج‌ها و کژکارکردی‌های آن را حل کنیم.

[ad_2]

لینک منبع

پیازهایی که زیر آفتاب خوزستان گندیدند

[ad_1]

به گزارش تراز، عباس پاپی‌زاده در واکنش به افزایش بی‌رویه قیمت پیاز در تهران که طی دو هفته اخیر اتفاق افتاده، افزود: وقتی زنجیره تولید شکل بگیرد و واسطه‌ها هم حذف شوند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، همین مسأله پیاز که اکنون کیلویی حدود 5 هزار تومان در تهران فروخته می‌شود را 20 روز پیش کیلویی 400 تومان هم از کشاورز دزفولی نمی‌خریدند.
 
وی با اشاره به اینکه ما زیرساخت‌های لازم را برای تأمین به موقع محصولات و تنظیم بازار نداریم، تصریح کرد: من نماینده مجلس وقتی می‌خواهم به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این موضوع انتقاد کنم، می‌بینم قانون انتزاع که سال 92 مصوب شده تا وظایف را تحویل وزارت جهاد کشاورزی بدهیم، اما در عمل این قانون اواخر سال 94 اجرایی شده است و این وزارتخانه چه زمانی فرصت داشته، تا زیرساخت‌هایی مانند سردخانه را به وجود بیاورد.  
 
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی پیاز را از کشاورز کیلویی 150 تا 200 تومان می‌خرند و بعد آن را زیر آفتاب 55 درجه دپو می‌کنند، بدون اینکه حتی سایه‌بانی روی آن باشد، چه توقعی می‌توان داشت جز اینکه بعد از 2 روز این محصول بوی تعفن بگیرد که تازه باید هزینه کرد تا آن را دفع کنیم و اکنون نیز پیاز کمیاب شده است. در نتیجه آنکه اکنون مصرف‌کننده ‌آسیب می‌بیند و یک ماه پیش هم تولیدکننده نابود شد.
 
این سخنان بخشی از صحبت‌های عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در میزگرد خبرگزاری فارس در مورد لایحه تفکیک وزارت بازرگانی است که متن کامل آن به زودی منتشر می‌شود.  
 
طی دو هفته اخیر هر کیلوگرم پیاز در میادین میوه و تره‌بار به قیمت نهایت 3600 تومان و در مغازه‌های سطح شهر تا کیلویی 5000 تومان به فروش می‌رسد.

[ad_2]

لینک منبع

توصیه‌های تغذیه‌ای برای سفر تابستانی

[ad_1]

به گزارش تراز ، زهرا عبدالهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه تابستان فصل داغ مسافرت است عنوان کرد: توجه به تغذیه و مواد غذایی مصرفی در سفر بسیار مهم است و با رعایت چند نکته ساده می‌توان از سفر خود بیشترین لذت را برد.

بطری‌های آب را در پشت شیشه و زیر تابش نور خورشید قرار ندهید

وی ادامه داد: یکی از مواد غذایی مهم و حساس آب مصرفی است. از آب چشمه، نهر و رودخانه برای آشامیدن استفاده نکنید. همیشه آب‌های بطری بسته بندی شده همراه داشته باشید و باقیمانده آب بطری‌های را در پشت شیشه و زیر تابش نور خورشید قرار ندهید. اگر از سلامت آب در جایی بی‌اطلاع هستید، آن را بجوشانید و بعد مصرف کنید.

وی در خصوص مصرف غذا در طول سفر افزود: اگر مجبور شدید در رستوران غذا میل کنید رستورانی را انتخاب کنید که ظاهر رستوران، وضعیت کارکنان آن و شرایط بهداشتی محیط مناسب و کارکنان آن کارت بهداشتی معتبر داشته باشند.

عبداللهی همچنین گفت: در صورت مصرف مواد غذایی کنسروی قبل از مصرف حتما 20 دقیقه بجوشانید و از مصرف کنسروهای بادکرده یا زنگ‌زده جداً خودداری کنید. توصیه می‌شود بجای سالاد و سبزی خوردن در رستوران‌ها که احتمال آلودگی آن زیاد است، ماست بخورید. یک راه ساده و مطمئن آن است که از منزل با خود گوجه فرنگی و خیار و لیمو ترش شسته شده همراه داشته باشید و در رستوران در کنار غذایی که سفارش می‌دهید، از گوجه فرنگی و خیار خرد شده که همراه خود دارید استفاده کنید.

غذاهای آبکی مثل انواع خورش‌ها، سریع‌تر فاسد می‌شوند

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت توصیه کرد: غذاهایی را که با خود به سفر می‌برید نیم پز نکنید، یا از‌‌ همان اول غذا را کامل بپزید یا اینکه در مقصد اقدام به پخت آن کنید. غذاهایی مثل کتلت و کوکو یا تخم مرغ پخته برای سفر مناسب هستند و غذاهایی مثل الویه و کباب کوبیده، کالباس و سوسیس بسیار حساس و فساد پذیر هستند.

عبداللهی تصریح کرد: غذایی که برای بین راه تهیه می‌کنید، نباید آبکی باشد. غذاهای آبکی مثل انواع خورش‌ها، سریع‌تر فاسد می‌شوند چون میکروب‌ها و باکتری‌ها در فضای مایع، محیط مناسبتری برای رشد و تکثیر دارند. غذایی را که برای سفر آماده می‌کنید با توجه به فصل گرما در طول راه کاملا خنک نگهدارید.

وی با اشاره به اینکه بجای نوشابه‌های گازدار، همراه با غذا دوغ کم نمک وبدون گاز سفارش دهید، در خصوص مصرف تنقلات در سفر اظهار داشت: درطول راه، به عنوان تنقلات، مقداری آجیل مثل نخودچی، کشمش، خرما، انجیر خشک، گردو، بادام، پسته و فندق کم نمک و یا تخمه‌های کم نمک بهمراه داشته باشید. این تنقلات بسیار سالم‌تر و کم ضرر‌تر از چیپس، پفک و نوشابه‌های گازدار هستند.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بسیاری از افراد مایلند در طول مسیر، بساط پختن کباب و جوجه کباب برپا کنند که غذای سالم، مطبوع و با کیفیتی خورده باشند توصیه کرد: باید توجه داشت که گوشت و مرغ را از منزل و در ظرف یخ گذاشته و دقت کنید در طول راه و قبل از کباب کردن، کاملا سرد نگهداری شود. از گوشت‌هایی که در هوای آزاد آویزان شده و به فروش می‌رسند استفاده نکنید. انواع میکروب‌ها و تخم انگل‌ها با مصرف این گوشت‌ها که ممکن است خوب هم پخته نشوند، به بدن منتقل می‌شود.

توصیه‌های برای پخت کباب

وی گفت: در موقع تهیه کباب و جوجه کباب، مواظب باشید که تمام قسمت‌های آن و بخصوص داخل آن کاملا حرارت دیده و بخوبی پخته شود تا در صورت وجود آلودگی احتمالی، با پختن از بین برود. کبابی که خوب پخته شده باشد، قهوه‌ای رنگ است و اگر قسمت داخل کباب هنوز قرمز رنگ است، به این معنی است که پخته نشده و آلودگی احتمالی آن از بین نرفته است که نتیجه‌اش مسمومیت غذایی همراه با اسهال، استفراغ، دل درد ودل پیچه خواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع

سیف از سودجویی‌های موسسات غیرمجاز پرده برداشت

[ad_1]

به گزارش تراز ،ولی الله سیف طی یادداشتی در کانال تلگرامی شخصی خود با اشاره به سودجویی‌ها، سوداگری‌ها و اقدامات خلاف قانون موسسات مالی غیرمجازی طی سالهای گذشته که منجر به ایجاد اخلال در نظام بانکی کشور و از بین رفتن سرمایه‌های مردم شده است، تاکید کرد که بانک مرکزی عزم دارد که معضل موسسات مالی غیرمجاز را یکبار و برای همیشه حل کند.
 
متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می‌گذرد:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفیق سیاست­های پولی و اعتباری در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادی و سلامت و ثبات مالی در کشور، نیازمند بستر اجرایی مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانک­ها، مؤسسات اعتباری و فعالانِ بازار ­پول است. لیکن سال­هاست نظام بانکی کشور با یک معضل اساسی و یک بیماری مزمن به نام نهادهای پولی غیر ­مجاز دست به گریبان است که بی ­انضباطی و اخلالِ ناشی از فعالیتِ آنها، منبع تهدید جدی و آسیب­ به نظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور می­باشد.
 
علیرغم اینکه براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام ­عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه ­ خود  به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند.
 
این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی­ رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از برخی بانک­های مطرح کشور نیز گسترده ­تر شد. مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی ­توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی ­بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپرده­‌های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپرده­های جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد.
 
بروز این شرایط و گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی توسط آنها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایه­‌گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیله‌­ای برای سودجویی ناصواب آن­ها گردید. سرمایه­‌گذاری بی برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از ۶۰ درصد پول سپرده­‌گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی و بی­زحمت، نمونه‌­ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجویی‌های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپرده­‌گذاران رقم زد.
 
علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غیرتخصصی به بازارهای گوناگون نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهای مالی، ارزیابی بیش از واقع دارایی­ها و ده ها تخلف ریز و درشت دیگر که از حوصله این مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب این موسسات به شمار می آید.
 
  ‌در این میان بانک مرکزی باهدف شفاف­سازی و ایجاد فضای سالم رقابتی و با ثبات در اقتصاد کشور، دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در مدیریت مخاطرات اقتصادی، سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و نیز به ­منظور نظارت مؤثر بر بانک­ها و مؤسسات اعتباری و صیانت از حقوق سپرده ­گذاران؛ بر­اساس تکالیف و وظایف قانونی، از طریق اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی به­ هنگام و کارآمد، پایش فعالیت­ها و بازرسی عملکرد، اِعمال محدودیت دریافت خدمات بانکی، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوری سپرده، جلب همکاری نیروی انتظامی و نیز معرفی مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضایی؛ ساماندهی شرایط نابسامان موجود را با جدیت پی­گیری نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.
 
با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامی مشکلات ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز؛ امیدواریم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولی و تام و تمام معضل موسسات غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور می­باشد؛ دغدغه مردم و سپرده ­گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولی کشور باشیم. انشاالله.

[ad_2]

لینک منبع

رشد 79 هزار ميليارد ريالي تسهيلات پرداختي بانك ها در بهار امسال

[ad_1]



تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه نخست امسال به 1013.6 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان 79.6 هزار میلیارد ریال (معادل 8.5 درصد) افزایش داشته است.



سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در سه ماهه سال جاری مبلغ 662.8 هزار میلیارد ریال (معادل 65.4 درصد کل تسهیلات پرداختی) است.
این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 30 هزار میلیارد ریال معادل 4.7 درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل 285.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 43 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 662.8 هزار میلیارد ریال) است.
از 327.7 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 87 درصد آن (مبلغ 285.1 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. 
همچنین در این مدت تعداد 49 هزار و 263 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6652 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.
درضمن در بخش خدمات تعداد 784 هزار و 706 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 527 میلیون ریال پرداخت شده است.
در مجموع بخش خدمات با دریافت 413.814 هزر میلیارد ریال، در رتبه نخست تسهیلات گیری از بانک ها قرار دارد و پس از آن بخش صنعت و معدن با 327.693 هزار میلیارد ریال و بخش بازرگانی با 125.573 هزار میلیارد ریال قرار دارند.
مسئولان بانک مرکزی بر این باورند که در مسیر افزایش تسهیلات دهی بانک ها به بخش های اقتصادی همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. 
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

[ad_2]

لینک منبع

ایران چند میلیون خانوار ۱ نفره دارد؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 نشان می‏ دهد که در مجموع 24 میلیون و 185 هزار و 133 خانوار معمولی و گروهی در کشور وجود دارد. همچنین سهم خانوارهای یک نفره از مجموع خانوارهای کشور 8.46 درصد (2 میلیون و 46 هزار خانوار) ، خانوارهای دو نفره 20.71 درصد (5 میلیون خانوار)، خانوارهای سه نفره 28.45 درصد ( 6 میلیون و 880 هزار خانوار) ، خانوارهای چهارنفره 27.64 درصد (6 میلیون و 684 هزار خانوار) و خانوارهای پنج نفره 14.74 درصد (3 میلیون و 564 هزار خانوار) می‏باشد.
 
نتایج منتشر شده سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 حاکی از آن است که 17.73 درصد از خانوارهای معمولی و گروهی کشور در استان تهران زندگی می‏کنند که بیش از یک ششم کل خانوارهای معمولی و گروهی است و استان تهران از این نظر در رتبه اول قرار دارد. همچنین استان ایلام با داشتن فقط 0.66 درصد، کمترین خانوار گروهی و معمولی را در بین استان‎ها به خود اختصاص داده است.
 
کاربران گرامی می توانند برای مشاهده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به سایت مرکز آمار ایران به نشانی www.ama.org.ir مراجعه کنند.

[ad_2]

لینک منبع