مرخصی اجباری؛ سرنوشت کارگران معترض هپکو

[ad_1]

به گزارش تراز ، روزنامه همشهری از بحران کارگری خبر داده است:

این کارگران آخرین بار در روزهای ۱۲تا ۱۵ تیرماه برای وصول معوقات مزدی خود تجمع کرده بودند که در ‌نهایت ‌کارفرما وعده پرداخت بخشی از مطالبات مزدی را در محل نمازخانه داد اما این وعده تاکنون محقق نشده است. آخرین خبرها حاکی از این است که براساس تصمیم ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی، از ابتدای هفته جاری حدود ۹۰۰ نفر از کارگران هپکو برای مدت 2 هفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند و درب شرکت تا پایان تیرماه بسته شد.

از قرار معلوم در این میان تصمیم فرستادن کارگران به مرخصی اجباری در جلسه‌ای که روز پنجشنبه (۱۵ تیر) بین مسئولان استان مرکزی، سهامدار و مدیریت شرکت هپکو برگزار شد گرفته شده و ظاهرا اعضای شورای اسلامی کار کارخانه نیز از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. در این شرایط نگرانی از تداوم رویه مرخص‌های اجباری برای ماه‌های آینده، تازه‌ترین دغدغه‌ای است که نصیب کارگران این شرکت شده است.

به گزارش ایلنا، حدود ۹۰۰ کارگر در کارخانه هپکو اراک اشتغال دارند که مدعی‌ هستند این شرکت دست‌کم از اسفند سال گذشته تا کنون بابت حدود چهار ونیم ماه مطالبات مزدی بدهکار است. شواهد امر حاکی از این است که کارگران شرکت هپکو حداقل از اردیبهشت 95 با تاخیر در پرداخت دستمزد مواجه شده‌اند و همین امر باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده شده است و در این میان با وجود اینکه شرکت نسبت به پرداخت بخشی از معوقات اقدام کرده اما همچنان چند ماه از حقوق کارگران معوق باقی مانده و زمینه‌ساز ادامه تجمع و اعتراض آنها شده است.

فروش زمین کارخانه

شرکت هپکو از سال 1351 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف مونتاژ و تولید ماشین‌آلات راه‌سازی تاسیس شد و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و پس از پیروزی انقلاب، به سمت ساخت ماشین آلات راه‌سازی و معدنی سوق پیدا کرد. حوالی سال 85 که بازار خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی داغ شد، نام هپکو نیز به عنوان یکی از غول‌های صنعتی کشور در سر لیست خصوصی‌سازی قرار گرفت و به نظر می‌رسد مقارن با کوچ هپکو به بخش خصوصی، کلنگ بحران‌زایی در این شرکت نیز به زمین خورد اما هیچ کس نوشدارویی برای درد این غول صنعتی نفرستاد.

آنگونه که محمود زمانی‌قمی، استاندار مرکزی می‌گوید: در سال 86 سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد و تمام سهام یکجا به نام سهامدار زده شد و در مقابل پول سهام دریافت نشد. این در حالی است که بر اساس قانون، در مقابل واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی وکالتی بلاعزل از فرد دریافت‌کننده سهام ترتیب می‌دهد که این وکالت 30- 20 ساله است، اما دولت وقت وکالت 6 ساله به کارفرمای این شرکت داده بود و با این شرایط، در سال 1392 با منقضی شدن وکالت، کارفرما مالک شرکت شد.

استاندار مرکزی چندین ماه پیش ضمن مطرح کردن راهکارهایی برای حل مشکل حقوقی شرکت هپکو، حمایت از کارگران این واحد صنعتی را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد اما از آن روز تا کنون با وجود تجمع‌ و اعتراض‌ کارگران و همچنین نشست‌هایی که مسئولان برای حل این موضوع برگزار کرده‌اند، هنوز مشکل این شرکت لاینحل باقی مانده و کارها به همان روال یک سال اخیر در جریان است.

کارگران معترض هپکو مدعی هستند که قصد سهامدار اصلی کارخانه مبنی بر فروش زمین کارخانه است.

مرخصی اجباری عاقبت کارگران

به گفته آنها قیمت بالای ۱۱۵ هکتارزمینی که کارخانه در آن قرار دارد باعث شده سهامداران درصدد فروش آن باشند و در این بین با متوقف کردن تولیدات و به تاخیر انداختن دستمزد کارگران قصد دارند کارخانه را به تعطیلی و در ‌نهایت به انحلال بکشانند.

به گفته ابوالفضل پوروفایی، رئیس کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، شرکت هپکو پیش از خصوصی‌سازی بیش از 2هزار نیروی کار داشته اما از حدود 10 سال پیش (سال 86) که از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد با افزایش مشکلات مالی نتوانست اشتغال خود را حفظ کند و به تدریج با تعدیل و بازنشستگی، تعداد کارگران به نصف کاهش یافت.

کارگران هپکو، 11 بهمن سال گذشته نیز همزمان با ورود محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به شهر اراک مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. در این میان، نوبخت که برای پیگیری مصوبات سفر آبان‌ماه هیات دولت به استان مرکزی در اراک حاضر شده بود، در جلسه‌ای دستور رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانه هپکو را صادر کرد با این وجود با حل نشدن مشکل کارگران تجمعات آنها ادامه یافت تا اینکه در اوایل خردادماه، منابع کارگری در کارخانه هپکو اعلام کردند که سازمان خصوصی‌سازی مدیریت این واحد صنعتی را به کارفرمای جدیدی واگذار کرده است.

بر این اساس شرکت واگن‌سازی کوثر که پیش از این کارفرمای شرکت هپکو بود و فعالیتی همسو با این شرکت نداشت جای خود را به شرکت هیدرو اطلس داد که در زمینه تولید محصولات راه سازی فعالیت می‌کرد. در نهایت با وجود تغییر کارفرما، بازهم کارگران معترض وارد میدان شدند چراکه طبق اظهار آنها، کارفرمای جدید مسئولیت پرداخت 4.5 ماه مزد معوق کارگران را پذیرفته اما اقدامی انجام نداده بود. این دور از اعتراضات کارگران هپکو از 12 تا 15 تیرماه سال جاری برگزار و عاقبت به مرخصی اجباری کارگران ختم شد.

[ad_2]

لینک منبع

نگرانی نمایندگان مجلس از مفاد مصوبه مهم دولت درباره قاچاق

[ad_1]

به گزارش تراز ، روزنامه فرهیختگان نوشته است: یکی از دستاوردهای مطرح شده از سوی نامزدهای طرفدار دولت و شخص رئیس‌جمهور در مناظرات و میتینگ‌های انتخاباتی دوره اخیر رقابت‌های ریاست‌جمهوری، کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز یعنی از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار در دولت یازدهم بود.

اینکه دولت فعلی با کدام سازوکار سیستماتیک، لجستیک، سامانه‌ای و با اجرای کدام مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانسته به این چنین عملکرد ستودنی در مبارزه با قاچاق سازمان یافته دست پیدا کند، به واقع مورد تردید و پرسش از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی است.

لازمه تحقق اجرای هر طرح و برنامه‌ای در صحنه عمل به صورت یک دستاورد اولا به بستری قانونمند، جامع، کامل و بازدارنده از هرگونه تخلف و تقلب و ثانیا به اجرای سریع و دقیق آن توسط مجریان، نیازمند است.

کارشناسان اقتصادی متفق‌القول، قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحیه آن را با وجود همه نواقص و کمبودها تا حدود زیادی پشتوانه قابل اتکایی برای مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته می‌دانند.

به این ترتیب برای راستی‌آزمایی عملکرد دولت فعلی در این عرصه از یک سو می‌توان به بررسی روند تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موادقانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و از سوی دیگر نتایج به دست آمده را با دستاورد دولتمردان و ادعای آنان در دوران انتخابات تطبیق داد.

 450 روز معطل ماندن مهم‌ترین تبصره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیچ و خم‌های پاستور

در همین راستا برای اطلاع افکار عمومی از بررسی چگونگی تدوین و تصویب یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نام تبصره 4 ماده 18 خواهیم پرداخت که بر اساس آن «دولت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند.»

این تبصره در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهر 94 در مجلس شورای اسلامی الحاق و تصویب شد. طبق قانون، آیین‌نامه اجرایی آن باید نهایتا تا آذر سال 94 تدوین و ابلاغ می‌شد اما پس از یک سال و سه ماه تخلف آشکار هیات وزیران با معطل قرار دادن این دستورالعمل اجرایی در پیچ و خم‌های پاستور درنهایت اوایل بهمن 95 به تصویب هیات دولت رسید.

سید حسن حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص تاخیر در تصویب این دستورالعمل در گفت‌وگویی گفت که عدم تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 و دیگر مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موعد مقرر قانونی خود نشان‌دهنده عدم اراده دولت در مبارزه با قاچاق است.  بر اساس این دستورالعمل «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی، خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»

اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات معتقد است‌که قانونگذار در تبصره 4 ماده 18 با تخلف انگاری اعمال و افعالی که مقدمه قاچاق‌ هستند مانع سوءاستفاده‌های احتمالی از کالاهای موضوع قاچاق در فرآیند واردات و صادرات شده و با در نظرگرفتن مجازات برای آن اعمال و افعال ضمانت برخورد قضایی در روند مبارزه با قاچاق را از گذشته افزایش داده است.

در این دستورالعمل اجرایی مصوب هیات وزیران چه موادی آمده که این‌گونه نمایندگان مجلس را وادار به واکنش کرده است؟ در دو ماده ابتدایی این دستورالعمل 12 ماده‌ای آمده است:

ماده1- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش حمل یا نگهداری می‌شود.

ماده 2- خرید، فروش حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی‌صلاح احراز شود.

سردرگمی متولیان مبارزه با قاچاق کالا

همان‌طور که ملاحظه می‌شود هیات محترم وزیران در راستای تفسیر عبارت« کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند» کالای موضوع قاچاق را «کالای تولید داخل یا وارداتی که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود»، تعریف کرده است. این درحالی است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کالاها نیست و بسیار گسترده‌تر است.

همچنین دولت در این تعریف بین «کالای موضوع قاچاق» با «کالای قاچاق شده» تفاوت قائل نشده است. با توجه به اینکه کالای موضوع قاچاق نسبت به کالای قاچاق شده عام‌تر و کلی‌تر است. به عبارتی قانونگذار یک سازوکار و نظام منسجم برای خرید، فروش، حمل، نگهداری و انبارش کالا مقرر کرده است که قصد داشته امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای اصیل و نیز قدرت مانور مبارزه با کالای قاچاق را افزایش دهد.

 مهم‌ترین دلایل قانونگذار برای وضع تبصره 4 ماده 18به شرح زیر است:  نخستین دلیل مهم؛ ایجاد ضمانت اجرا برای سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند و نیز آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. دلیل مهم دوم؛ ایجاد جرم یا تخلف مانع برای قاچاق و جرائم مرتبط است. به عبارتی دقیقتر قانونگذار عملی را به دلیل جلوگیری از وقوع تخلفات یا جرائم شدیدتر ممنوع کرده و برای آن ضمانت اجرا تعیین می‌کند و هدف نهایی جلوگیری از آسیب‌های بزرگ‌تر است و دلیل مهم دیگر؛ پوشش دادن ضعف ادله اثبات قاچاق و رفع معضلات مربوط به دشواری اثبات قاچاق کالا خصوصا در استان‌های غیرمرزی بوده است.

بنابر توضیحات ذکر شده، تصویب مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی نه‌تنها کمکی به مبارزه با قاچاق کالا نخواهد کرد، بلکه دولت با ارائه تفسیری خلاف مقصود قانونگذار، موجب سردرگمی متولیان مبارزه با قاچاق کالا خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

واكنش پليس به ادعاي سرقت از مغازه پلاسكويي‌ها

[ad_1]



هفته گذشته بود که مغازه‌داران پلاسکو با حضور در مقابل در شمالی این پاساژ ادعا کردند که اموال داخل مغازه‌هایشان به سرقت رفته است و هیچ نهادی هم مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا توضیحاتی را درباره این ادعا داده است.

به گزارش اخبار اقتصادی: سرهنگ رضا موذن، درباره ادعای کسبه پاساژ پلاسکو در خصوص سرقت از مغازه‌هایشان گفت: هنوز رسما گزارشی از این‌ موارد به ما اعلام نشده است، البته باید این موضوع را از تهران هم استعلام کنیم؛ اما تا جایی که من اطلاع دارم به آگاهی ناجا شکایتی در این خصوص ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به زمان وقوع حادثه ادامه داد: در همان زمان وقوع حادثه تیم‌های گشت پیاده و خودرویی دقیقا تمام منطقه را به طور ویژه و به شکل گسترده پوشش دادند. در آن زمان هم بحث خاصی در مورد سرقت مطرح نشد و شکایتی در این زمینه از سوی کسبه به ما اعلام نشده بود.

داخل پاساژ پلاسکو قرنطینه است

موذن با بیان اینکه در حال حاضر نیز داخل پاساژ پلاسکو قرنطینه است، گفت: کسب و کار عادی در آن منطقه در حال انجام است و  پلیس هم همچون دیگر مناطق شهر در این منطقه حضور دارد. اما نیازی به حضور فیزیکی پلیس به غیر از حالت عادی مأموریتی خود وجود ندارد چرا که دیگر حالت فوق‌العاده‌ای در آنجا وجود ندارد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه در ساختمان قدیمی پلاسکو چیزی باقی نمانده، به ایسنا گفت: تا جایی که من اطلاع دارم اکثر مغازه‌های این پاساژ تخلیه شده و گاوصندوق‌ها هم منتقل شده است، مگر مواردی که در پی حادثه از بین رفته باشد. 

وی در عین حال از کسبه پلاسکو خواست که  اگر شکایتی در این زمینه دارند، حتمان آن را مطرح کرده و مطمئن باشند که پلیس به آن رسیدگی خواهد کرد.

[ad_2]

لینک منبع

«ترامپ» دست «پوتین» را چگونه فشرد؟

[ad_1]

حالا چشم تیزبین رسانه ها به نحوه فشردن دست «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دوخته شده است، مردی که ادعا می شود با دخالت سایبری در روند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ آمریکا، اوضاع را به نفع ترامپ تغییر داد!

علاوه بر این، ترامپ بر خلاف سایر رؤسای جمهوری آمریکا بارها لب به تمجید از پوتین و شیوه رهبری وی گشوده است تا جایی که انتقاد مخالفینی را در پی داشته که وی را عروسک خیمه شب بازی روس ها لقب داده اند.

اگرچه رسانه های مخالف و موافق ترامپ از زوایای دید متفاوت به تفسیر نحوه دست دادن ۲ رئیس جمهور می پردازند، تصویری که در لحظات اولیه دیدار منتشر شد، خود تا حد زیادی گویای واقعیت است.

ترامپ و پوتین پیش از برگزاری نشست ۲ جانبه، در حاشیه جی ۲۰ که در هامبورگِ آلمان برگزار شد، دیداری بسیار کوتاه با یکدیگر داشتند به این ترتیب که با ایستادن پشت میز پذیرایی، ترامپ دست خود را به سوی همتای روس دراز می کند و بعد در حالی که لبخند می زند با حالتی دوستانه بازوی او را می فشارد حال آنکه بعدها نیز چنیدن بار به پشت وی آرام ضربه می زند.

ظاهرا در این مرحله، کل فرایند دست دادن در بازه زمانی معقول یعنی ۲ ثانیه اتفاق می افتد.

این در حالی است که رسانه های مخالف بر روی نحوه دست دادن این ۲ نفر در دیدار رسمی که ساعاتی بعد اتفاق افتاد تمرکز کردند. طبق تصاویر منتشر شده، ترامپ در حالی که کف دست خود را به سمت بالا گرفته، آن را به سمت طرف مقابل دراز می کند و به پوتین اجازه می دهد تا آزادانه دست خود را به میان دست وی بگذارد.

به ادعای برخی تحلیلگران، ترامپ با این اقدام ابتکار عمل را به دست پوتین داد و اداره مکالمه را به وی واگذار کرد یا به قول معروف این رئیس جمهوری روسیه بود که دست بالا را گرفت.

حتی تحلیلگر «سی ان ان» تا آنجا پیش رفت که این حرکت را نشانه سرسپردگی ترامپ توصیف کرد.

به هر حال، لبخندی که در هر ۲ دیدار بر چهره پوتین نقش بسته و حس اعتماد به نفسی که در مواجهه با رئیس جمهوری آمریکا دارد و در نهایت دیداری که بر خلاف پیش بینی ها به جای یک ساعت، بیش از ۲ ساعت طول کشید، قطعا به مذاق مخالفین روسیه خوش نیامده است.

[ad_2]

لینک منبع

کاهش نرخ سود سپرده‌؛ راه درمان اقتصاد ایران

[ad_1]

به گزارش تراز ، سیده فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص اثرات منفی نرخ سود در حمایت از تولید گفت: ما همیشه برای این موارد درمان مقطعی در یک محدود زمانی به کار می‌گیریم. در حالی که بیماری اقتصاد ایران بیماری مزمن و سختی بوده و نمی توان با یک مُسکن کوتاه مدت آن را درمان کرد.

وی با اشاره به عدم تمکین بانک ها از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه نرخ سود سپرده ها با طرح این سوال که آیا همین امروز اگر بانک مرکزی با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر شاخص‌ها اعلام کند نرخ سود سپرده باید کاهش پیدا کند، بانک ها به سرعت آن را اجرایی می‌کنند؟، اظهار کرد: قبلا هم این موضوع امتحان شده است. بانک ها برای عدم اجرای این موضوع راهکارهای مختلفی دارند.

مقیمی ادامه داد: برخی بانک‌ها توافق کردند نرخ سود سپرده را متناسب با نرخ تورم کاهش می دهند اما وقتی با مشتریان قراردادهای یک یا چندساله دارند این کاهش سود شامل قراردادهای قبلی نمی شود و همچنان با همان شرایط قبل ادامه می دهند.

وی افزود: بالا بودن نرخ سود سپرده ها باعث شده است مردم وابسته به درآمدهای کاذب ناشی از سپرده های بانکی شده و سرمایه ها به سمت تولید حرکت نکند.

به گفته وی در کشورهای دیگر که نرخ سود یک یا دو درصد اعمال می شود، سرمایه های مردم به سمت گردش در اقتصاد و تولید رفته است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر نقش دولت در روند کاهش نرخ سود سپرده ها گفت: در کشورهایی که تجربه کاهش نرخ سود سپرده بانکی را دارند دولت سرمایه گذاری در تولید را به صورتی مطلوب اجرا کرده است که مردم تمایل دارند تمام نقدینگی خود را به تولید تزریق کنند و در فعالیت های اقتصادی شرکت کنند تا برگشت آن بیشتر از سپرده بانکی باشد.

وی در پایان تصریح کرد: دولت باید در پویاسازی فضای اقتصاد کشور اهتمام بورزد تا اعتماد لازم برای سوق دادن سرمایه ها به سمت تولید ایجاد شود.
 

[ad_2]

لینک منبع

اعتصاب کارکنان یک شرکت هواپیمایی

[ad_1]

به گزارش تراز ،طبق اعلامیه اتحادیه بریتین یونایتد، طبق برنامه ریزی به عمل آمده، کارکنان معترض شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز به مدت دو هفته اعتصاب خواهند کرد. این درحالی است که آنها اکنون در یک اعتصاب 16 روزه هستند که از تاریخ اول ژوئیه (10 تیرماه) آغاز شده است.

اولیور ریچاردسون، عضو اتحادیه بریتین یونایتد گفت این اقدام بر عزم خدمه پرواز شرکت انگلیسی برای بهبود حقوق‌شان تاکید دارد.

در همین حال شرکت بریتیش ایرویز از برنامه خود برای اجرای «99.5 درصد» از برنامه معمولش در زمان اعتصاب خبر داد. این شرکت گفته است 9 هواپیما و تعدادی از خدمه پرواز شرکت قطر ایرویز را اجاره می کند تا به اجرای پروازهای مسافت کوتاه خود کمک کند.

[ad_2]

لینک منبع

راه‎اندازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، به‌زودی

[ad_1]

به گزارش تراز ،محمود واعظی در اینستاگرام خود نوشت: خوشبختانه زیرساخت‌های فنی شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده و به‌زودی فاز سوم این شبکه نیز راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: این شبکه خدمات آنلاین داخلی را با سرعت و امنیت بیشتر و هزینه کمتر در اختیار کاربران قرار می‌دهد. البته برای تولید محتوای فاخر داخلی در این شبکه بایستی همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم از شبکه ملی اطلاعات بهترین بهره را ببریم.

[ad_2]

لینک منبع

گزارش تصویری : ششمین نمایشگاه گل و گیاه، فضای سبز و ماهیان زینتی اراک

[ad_1]



اطلاعات این فیلد خصوصی است و منتشر نمی‌گردد.

نظرات حاوی متن تبلیغاتی، متن فارسی با حروف لاتین (فینگلیش)، توهین و الفاظ ناشایست، نمایش داده نخواهد شد.


[ad_2]

لینک منبع