رشد 79 هزار ميليارد ريالي تسهيلات پرداختي بانك ها در بهار امسال

[ad_1]



تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه نخست امسال به 1013.6 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان 79.6 هزار میلیارد ریال (معادل 8.5 درصد) افزایش داشته است.



سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در سه ماهه سال جاری مبلغ 662.8 هزار میلیارد ریال (معادل 65.4 درصد کل تسهیلات پرداختی) است.
این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 30 هزار میلیارد ریال معادل 4.7 درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل 285.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 43 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 662.8 هزار میلیارد ریال) است.
از 327.7 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 87 درصد آن (مبلغ 285.1 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. 
همچنین در این مدت تعداد 49 هزار و 263 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6652 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.
درضمن در بخش خدمات تعداد 784 هزار و 706 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 527 میلیون ریال پرداخت شده است.
در مجموع بخش خدمات با دریافت 413.814 هزر میلیارد ریال، در رتبه نخست تسهیلات گیری از بانک ها قرار دارد و پس از آن بخش صنعت و معدن با 327.693 هزار میلیارد ریال و بخش بازرگانی با 125.573 هزار میلیارد ریال قرار دارند.
مسئولان بانک مرکزی بر این باورند که در مسیر افزایش تسهیلات دهی بانک ها به بخش های اقتصادی همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. 
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

[ad_2]

لینک منبع

زمان واريز اولين سود سهام عدالت

[ad_1]



از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند و شماره شبای ۹۷ درصد از مشمولین نیز به تایید رسیده‌ است.

به گزارش اخبار اقتصادی؛ مشاور رییس سازمان خصوصی سازی گفت: از این پس سود سهام عدالت شرکتهای سرمایه پذیر به حساب خزانه و دولتواریز نخواهد شد و به حساب مشمولین واریز می‌شود.

جعفر سبحانی‌ در مورد آخرین آمار ثبت‌ نام کنندگان در سامانه سهام عدالت اظهار داشت: از زمان رونمایی سایت سهام عدالت تاکنون قریب به ۳۵ میلیون نفر به این سامانه مراجعه و صورت حساب خود را مشاهده و دریافت کرده‌اند.

وی افزود: از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند و شماره شبای ۹۷ درصد از مشمولین نیز به تایید رسیده‌ است.

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطر نشان کرد: شماره شبای کمتر از ۲.۵ درصد ثبت‌نام کنندگان با اشکال مواجه شده که یا مسدود بود یا متعلق به افراد مشمول نبود و شماره شبا متعلق به یکی از افراد خانواده‌شان بوده است. سازمان خصوصی‌سازی برای اصلاح شماره شبای این افراد اس‌ام‌اس ارسال کرده است.

وی تصریح کرد: از این پس سود سهام عدالت شرکت‌های سرمایه پذیر به حساب خزانه و دولت واریز نخواهد شد و به حساب مشمولین واریز می‌شود.

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: از سی‌ام فروردین ماه ثبت شماره‌های شبا آغاز شده و امیدواریم بقیه مشمولین نیز شماره شبای خود را به سامانه وارد کنند.

سبحانی افزود: در صددیم تا اولین سود سهام عدالت را پیش از پایان تابستان به حساب افراد واریز کنیم.

وی در خاتمه گفت: تعداد متوفیان مشمول سهام عدالت حدود ۲ میلیون نفر است که باید ورثه فرایند انحصار وراثت خود را انجام دهند و با در دست داشتن مدارک خود و پس از اعلام سازمان خصوصی سازی برای ثبت نام به سامانه مراجعه کنند. اما در حال حاضر تنها ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که مشمول سهام عدالت هستند می‌توانند شماره شبای خود را برای دریافت سود سهام عدالت به سامانه وارد کنند.

[ad_2]

لینک منبع

سكاندار بانك مركزي كه بايد باشد؟

[ad_1]



در اقتصاد هر کشوری، کسی که ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد، یکی از سیاست­ گذاران اقتصادی بزرگ و مهم به شمار میآید که دیدگاه‌های او در کناردیدگاه‌های شخص رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه وبودجه در مدیریت اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار است.

به گزارش اخبار اقتصادی؛ در اقتصاد هر کشوری، کسی که ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد، یکی از سیاست­ گذاران اقتصادی بزرگ و مهم به شمار میآید که دیدگاه‌های او در کناردیدگاه‌های شخص رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه وبودجه در مدیریت اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار است.

تجربه و پیشینه روسای بانک مرکزی در ایران:

 





















روسای بانک مرکزی

دوره

تخصص

ابراهیم کاشانی

۱۳۳۹-۱۳۴۰

۳۰ سال تجربه بانکداری

علی اصغر پور همایون

۱۳۴۰-۱۳۴۲

دکترای اقتصاد و حقوق

مهدی سمیعی

۱۳۴۲-۱۳۴۷

حسابداری و علوم سیاسی

خداداد فرمانفرمائیان

۱۳۴۷-۱۳۴۹

دکتری رشته اقتصاد از دانشگاه کلرادو امریکا 

مهدی سمیعی

۱۳۴۹-۱۳۵۰

حسابداری و علوم سیاسی

عبدالعلی جهانشاهی

۱۳۵۰-۱۳۵۲

 دکتری حقوق از پاریس

محمد یگانه

۱۳۵۲-۱۳۵۴

 حقوق دانشگاه کلمبیا

حسنعلی مهران

۱۳۵۴-۱۳۵۶

علوم سیاسی و اقتصاد

یوسف خوش کیش

۱۳۵۶-۱۳۵۷

بانکداری از فرانسه و انگلیس

محمد علی مولوی

۱۳۵۷-۱۳۵۸

علیرضا نوبری

۱۳۵۸-۱۳۶۰

 فوق لیسانس ریاضی ازدانشگاه سوربون، فوق لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس تحقیق در عملیات از دانشگاه استنفورد 

سید محسن نوربخش

۱۳۶۰-۱۳۶۵

دکترای اقتصاداز دانشگاه UC Davis کالیفرنیا

مجید قاسمی

۱۳۶۵-۱۳۶۸

دکتری اقتصاد از دانشگاه ساوت‌همپتون انگلیس

سید محمد حسین عادلی

۱۳۶۸-۱۳۷۳

دکترای مدیریت کسب و کاراز دانشگاه کالیفرنیا California Coast University، و دکترای اقتصاد JamiaMilliaIslamia.

سید محسن نوربخش

۱۳۷۳-۱۳۸۲

دکترای اقتصاداز دانشگاه UC Davis کالیفرنیا

ابراهیم شیبانی

۱۳۸۲-۱۳۸۶

کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد از دانشگاه ایندیانای آمریکا 

طهماسب مظاهری

۱۳۸۶-۱۳۸۷

کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشکده فنی تهران و مدرک دکترا در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

محمود بهمنی

۱۳۸۷-۱۳۹۲

دکتری مدیریت بازرگانی

ولی الله سیف

۱۳۹۲-تاکنون

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

 

برای ارزیابی سیاستهای بانک مرکزی ایران در دوره ۵۷ ساله از تاسیس آن، باید ضوابط صحیح و روشنی داشت تا بتوان آن سیاستها را بر اساس اهداف اقتصادی سنجید. به طور کلی کاراتر شدن سیاست های پولی در اجرای اهداف نشان دهنده بهبود در کارایی بانکداری مرکزی هر اقتصادی است. توانایی سیاستگذاران در اجرای وظایفشان، اساساً به داشتن ابزارهای لازم برای کاهش ناپایداری و تغییر پذیری تولید و تورم بستگی دارد. لذا کاهش مرکب در تغییر پذیری تولید و تورم نتیجه بهبود کارایی سیاست های پولی است بعبارتی بانک های مرکزی در همه دوران ها باید به دنبال کاهش میانگین  وزنی تغییر پذیری تولید و تورم باشند.

بر مبنای مطالعات انجام شده در این باره در ایران  می‌توان گفت که در دهه ۱۳۴۰ سیاستهای پولی موثر و موفق بوده‌اند و در دهه ۱۳۵۰ شمسی با شکست مواجه شدند. اگر به تغییرپذیری تولید و تورم طی سالهای بعد انقلاب اسلامی نیز نگاه شود مشخص است که ناپایداری مرکب تولید و تورم طی سالهای فوق همواره گریبانگیر اقتصاد بوده و نشان‌دهنده افت کارایی سیاستهای پولی بوده است.

در دوره ۱۳۷۷-۱۳۸۵ بعد انقلاب اسلامی، اندکی کارایی سیاستهای پولی بهبود داشته است، ولی با این حال از این دوره به بعد تاکنون کارایی سیاستهای پولی دچار تنزل شده است. اگر جدا از اهداف نهایی تغییر پذیری تورم و تولید بخواهیم سیاستهای پولی را در محدوده عملکرد متغیرهای پولی در مقابل اهدافی که بانک مرکزی برای آن متغیرها در نظر داشته مورد مقایسه قرار دهیم، در آن صورت باید دید در آغاز هر سال بانک مرکزی چه هدفی برای رشد پول و یا شبه پول و یا حجم اعتبارات در نظر داشته و آیا به اهداف خود رسیده یا خیر؟

فارغ از مسئله مطرح شده باید به این نکته اشاره کرد که در این ادوار به شکل تقریبا یکسان باید توجه شود که در اقتصادی که درآمد نفتی حرف اول را می‌زند و این درآمد از طریق بودجه دولت و سیاستهای مالی وارد مدار اقتصادی می‌شود فضای زیادی برای عملکرد مستقل بانک مرکزی نمی‌ماند. با این همه، افراد می‌توانند نقش موثری داشته باشند و نوع مدیریت آنها و نحوه برخوردشان با مسایل به نوبه خود بی‌تاثیر نبوده و نیست؛ هر چند همه روسای بانک مرکزی مجبور به رعایت قوانینی بودند که حوزه عملشان را مشخص کرده بود. تجربه تاریخی روسای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد عملکرد آن بیشتر حول سلیقه و علاقه هر رئیسی در بانک، بانک مرکزی مدیریت شده است. اگر ریئس بانک مرکزی اقتصاددان بوده مسایل اقتصادی بیشتر مطرح بوده و اگر حقوقدان بوده مسایل حقوقی و قانونی بیشتر جلوه داشته است و اگر حسابدار بوده، مسایل ترازنامه و حساب سود و زیان مهم بوده است.

اما چه چیزی باعث شده که  برخی از این افراد روسای بانک مرکزی را موفق­تر از بقیه ­کند؟ توضیح و چرایی این موضوع را در وهله اول  باید در نگرش سیاست­گذاران در خصوص چگونگی عملکرد اقتصاد، جست‌وجو کرد. در خصوص موارد موفق، سیاست­گذاران باید اعتقاد راسخی داشته باشندکه تورم هزینه­‌های زیادی به دنبال دارد و نگرشی واقع­‌بینانه نسبت به اثر سیاست پولی بر نوسانات اقتصادی داشته­ باشند. در مقابل روسای ناموفق، نگرشی داشته­‌اند که با درک اقتصاددانان از اقتصاد کلان مدرن بسیار متفاوت بوده است.

تجربه در ایران و کشورهای جهان نشان داده که سیاست پولی نقش بسیار مهمی در اندازه وشدت تورم و نوسانات تولید دارد. لذا برای انتخاب ریاست بانک مرکزی کارآمد و موثر باید ابتدا دیدگاه‌های نامزدهای دریافت این سمت را در قالب نوشته­‌ها، سخنرانی­‌ها در قالب سیاستهای پولی و کارکرد آن بر اقتصاد یا دیگر مدارک آنها بررسی کرد.

درسی که می­‌توان از این کار آموخت بسیار ساده است؛ داشتن دانش اقتصادکلان برای یک ریاست موفق بر بانک مرکزی ضروری است. بر این اساس روش انتخاب یک رئیس خوب برای بانک مرکزی بررسی باورهای اقتصادی افراد و مصاحبه با آنان برای آگهی بیشتر از نگرش آنان نسبت به عملکرد اقتصادکلان است. اگر گفته­‌های یک فرد غیرواقعی و غیرتئوریک باشد، مجددا اقتصاد به تورم و نوسانات قیمت و نوسانات تولید باز خواهد گشت و سرمایه‌گذاریها در اقتصاد از بین خواهند رفت و تولید اقتصاد رونق پایدار نخواهد یافت. بر این اساس، انتخاب ریاست بانک مرکزی باید یک اقتصاددان با تجربه گسترده سیاست­گذاری و دیدگاه اقتصادی مشخص باشد و بر حفظ آن در دولت پایبند باشد.

[ad_2]

لینک منبع